غرفة التجارة و الصناعة،  تتكون من أصحاب الأعمال الذين يهدفون إلى تعزيز وحماية المصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وتعمل هذه الغرفة كذلك على تنظيم المصالح التجارية والنهوض بها، ذلك تحت وصاية الوزارة دات الصناعة والتجارة والإقتصاد

ويشاركون أصحابها المعروفة باسم مجلس التجارة، في مصلحة معينة التي يمكن أن تكون دولية النطاق ،ذلك عن طريق إختيار تسمية الممثلين والقيادة والمناقشات السياسية التي ستتبناها هذه الاعمال وتروجها.

تعتبر هذه الغرف مهنية وهي ذات مؤسسات عمومية مهنية تتمتع بالإستقلال المعنوي والشخصية المعنوية ، كما أن هذه الغرفة تخضع لوصاية الدولة التي يكون الهدف منها التقيد بأحكام القانون المتعلق بها وتحرص  كذلك على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية.

هذا طبقا للفرع الثاني من  المادة 1 من الباب الاول المتعلق بقانون المغربي رقم 38.12 الذي ينص على مايلي:

“وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقييدها بأحكام هذا القانون ، والحرص على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة “.

تنشأ هذه الغرفة بقرار من وزير التجارة وذلك بالإتفاق مع وزير الصناعة الذي يحدد مقرها واختصاص مجالاتها والحد الأدنى من  عدد المشتركين في  التجارة والصناعة.

بحيث لا يجوز نقص هذا العدد عن ثلاثين شخصا طبيعيا كان او اعتباريا،  و الذين سيشتغلون بالتجارة والصناعة الذين يجب عليهم الإنخراط في السجل التجاري

تنسيقات الغرفة التجارية

هذه الغرفة تتبع عدة تنسيقات وصيغ مختلفة:

1- الغرفة الاقليمية والمدن والمجتمعات

تركز على القضايا الإقليمية التي تمتاز بالتعاون مع الحكومة وقد تعزز أيضا من مبادرات واسعة مؤيدة للاعمال التي تعبر الحدود كتعزيز التجارة بين مجموعة من المهاجرين و و طنهم.

2- غرفة المدينة

تهدف الى تعزيز المصلحة الإقتصادية للمدينة المحلية وأحيانا  المصالح العالمية.

3-  الغرفة الوطنية او المحلية

تركز هذه الغرفة على القوة والضغط من أجل القضايا الوطنية واسعة الأعمال

4- الغرفة  الالزامية

في بعض البلدان يطلب من الشركات ذات الحجم المحدد الإنضمام إلى غرفة التجارة التي توفر درجات من التنظيم الذاتي بالإضافة إلى تعزيز شركات الأعضاء ودعم التنمية الإقتصادية والإشراف على تدريب العمال.

مهام الغرفة التجارية والصناعية

طبقا لقوانين التنظيمية لهذه الغرف فإنها تتسم بثلاث مهام رئيسية :

1- المهام التمثيلية

طبقا للمادة 4 من القانون التنظيمي لهذه الغرفة فإن هذه المهام تتمثل في:

  • المشاركة في وضع المخططات والإختيارات الإستراتيجية المرتبطة بأنشطتها مع السلطات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي
  • أن صلة وصل بين المهنيين المغاربة ونظارئهم الأجانب والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية العاملة في المجلات المتعلقة بمهامها
  • المشاركة داخل نفوذها الترابي في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية

2- المهام الإستشارية

هذه المهام طبقا لنفس المادة  تتمثل على الحكومة و على السلطات الإدارية وهي كالتالي:

أ- الحكومة

يجب على الحكومة استشارة الغرف التجارية فيما يلي:

  •  مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية التي تمثلها
  •  اللحلول المقدمة للمشاكل المتعلقة بالممارسات والأعراف المهنية
  •  التدابير الهادفة إلى تنظيم ظروف العمل
  • الأشغال العمومية والأشغال المراد إنجازها في دائرة نفوذها الترابي
  • إحداث مخازن عامة ومستودعات وقاعات عمومية للبيع بالمزاد العلني للسلع بالجملة
  •  كل التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمقاولة
  •  كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ولإستتمار تلك المتعلقة بالنظام الجمركي والتشريع المتعلق بهذه الانشطة (التجارية ، الصناعية ،)

ب – السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية

يجب على هذه السلطات والجماعات استشارة الغرفة التجارية في:

  • تعريفات لخدمات النقل الممنوح امتيازها للغرف في دائرة نفوذها الترابي
  •  إحداث مناطق تجارية وصناعية ومناطق حرة
  • تحديد تعريف الخدمات والمنتجات
  •  تنظيم المعارض التجارية المتواجدة في دائرة نفوذها
  •  إحداث الأسواق والمجمعات التجارية  الكبرى
  •  إعداد مخططات التهيئة الحضرية وإنجاز تصاميم للتهيئة العمرانية
  •  تتبع المقترحات المقدمة من قبلها وتقديم العرائض المتعلقة بالقطاعات التي تمثلها

3- المهام المتعلقة بالدعم والترويج

تتمثل هذه المهام طبقا للمادة 4 فيما يلي:

  •  إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية
  •  إحداث مراكز للإعلام والتوثيق الإقتصادي
  • إحداث خدمات تسمح بتشجيع الإستثمار وإنعاش الإقتصاد المحلي والوطني
  •  إحداث مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم
  •  إقامات شركات مع المراكز الجهوية للإستثمار
  •  تعميم المعلومات التقنية والعلمية والإقتصادية في مجال تدخلها
  •  المساهمة في التنمية الإقتصادية والمهنية للمنتسبين إليها
  • المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب
  •  المساهمة في الحفاظ على التنمية المستدامة
  •  إنجاز الخرائط الإقتصادية والإشراف عليها وتتبعها

خصائص هذه الغرف

تختص الغرفة التجارية والصناعة طبقا للمادة الخامسة ضمن القانون المتعلق بنظام الغرف بالأمور التالية:

  •   نشر وجمع كافة الإحصائيات والمعلومات المتصلة بالصناعة والتجارة
  • إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة والصناعة
  •  تقديم الإقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة  الأجنبية
  •  تشجيع التجار والصناع وحثهم على الإستفادة من البيوت و الكفاءة المحلية والأجنبية
  •  تشجيع الإستثمارات ذات المشاريع المشتركة المساهمة في تحقيق التنمية
  •  إرشاد التجار والصناع إلى أهم المناطق والبلدان للإستراد منها و تصدير بضائعهم إليها
  •  إرشاد التجار والصناع إلى طريق تطوير هذه الخدمات

غرفة التجارة والصناعة هي هيئة لا تستهدف الربح واختصاصاتها تشمل دائرة المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات والعمل على حمايتها وتطويرها.

صورة مرخصة من: canva